یادی از محمد تقی شهرام
و گزارشی از محاکمه وی توسط یک ناظر آلمانی

دوشنبه ٢ مرداد ۱٣٨۶ برابر با ٢۴ ژوئيه ۲۰۰۷

گردآورنده: بهروز جلیلیان


محمد تقی شهرام، که بیشتر با نام تقی شهرام در جنبش کمونیستی و انقلابی ایران مشهور است یکی از مهمترین شخصیت های سیاسی معاصر این جنبش است، که با بیش از ۱۰ سال سابقه مبارزه تشکیلاتی برای رهایی کارگران و زحمتکشان پیکار کرد و در نبردی نابرابر جانش را در راه آرمانش از دست داد. علاوه بر آن وی یکی از تاثیر گذارترین افرادی بود که تغییرات مهمی در جنبش کمونیستی ایران بوجود آورد و یا اجرا کننده آنها بود. برای شناختی بهتر از وی می بایست کمی به بررسی سیر تحولات درونی سازمان مجاهدین خلق ایران در دوران وی پرداخت. اگر چه وی بعلت مسئولیت بالای سازمانی در همه این رویدادها نقش بسزایی داشت.

تقی شهرام، متولد ۱٣۲۶ و فارغ التحصیل رشته ریاضی از دانشگاه تهران بود. در اواسط سال ۱۳۴۸ در زمان دانشجویی به گروه متشکلی از انقلابیون مسلمان که بعدها سازمان مجاهدین خلق ایران نامیده شد، پیوست. دو سال بعد در پی تدارک گروه برای شروع عملیات مسلحانه و انهدام دکل های برق شهر تهران، پیش از جشن های موسوم به "۲۵۰۰ سال شاهنشاهی"، در شهریور ۱۳۵۰ که نزدیک به ۸۰ درصد گروه گرفتار پلیس شاه شدند، دستگیر شد. افتادن در زندان و زیر شکنجه شدید جلادان ساواک، وی را از مسیر مبارزه باز نداشت و در بیدادگاه رژیم شاه در گروه اول به همراه همرزمانش به دفاع از آرمان زحمتکشان پرداخت. رژیم از این محاکمه که نخستین آن از افراد دستگیر شده مجاهدین خلق بود، قصد استفاده تبلیغاتی داشت، که در آن خبرنگاران ایرانی و خارجی حضور داشتند.

۱۱ نفر که در ۲۵ بهمن ۱۳۵۰ محاکمه می شدند، به ترتیب ردیف محکومیت شامل، ۱- ناصر صادق، ۲- محمد بازرگانی، ۳- مسعود رجوی، ۴- علی میهن دوست، ۵- منصور بازرگان، ۶- مهدی فیروزان، ۷- حسن راهی، ۸- محمد تقی شهرام، ۹- محمد احمدی، ۱۰- مصطفی ملایری، ۱۱- محمد غرضی، بودند، همگی از مواضع خود دفاع کرده و صلاحیت دادگاه را رد می کنند، در این بین تنها محمد غرضی که متهم ردیف آخر بود، صلاحیت دادگاه را تایید کرده، با ندبه و التماس قسم خورد که هیچکاره است و با حالت تضرع آمیزی نیز از دادگاه تقاضای بخشش کرد، در هر حال او تبرئه شد. محمد غرضی در رژیم جمهوری اسلامی در اوایل از مسئولین سپاه پاسداران، بازجوی زندانیان سیاسی، استاندار خوزستان، وزیر نفت، وزیر مخابرات و مسئولیت هایی دولتی دیگری داشته است. برای ۴ نفر اول تقاضای اعدام شد و بقیه به زندانهای متعددی محکوم شدند. تقی شهرام، علیرغم اینکه با وجود کمتر شناخته شدن می توانست محکومیت کمتری بگیرد، با دفاع از اعتقاداتش و فعالیت های سازمان (که اینک، پس از انتشار نخستین اعلامیه، نام و ایدئولوژی سازمان در بیروت، در ۲۰ بهمن ماه ۱۳۵۰ توسط تراب حقشناس، حسین روحانی و محمود شامخی، دیگر شناخته شده بودند) به ۱۵ سال حبس محکوم می شود.

پس از انقلاب، تقی شهرام در شامگاه دوشنبه ۱۱ تیرماه ۱٣۵٨ در خیابان کارگر توسط یکی از افراد خائن و از اعضا سابق مجاهدین شناسایی شده و با داد و فریاد موجب دستگیری وی توسط کمیته ٨ تهران می گردد.

خبر دستگیری تقی شهرام در رادیو و روزنامه های کشور با آب و تاب اعلام می گردد و در همان اوان وی متهم به قتل چندین نفر می گردد. همان گونه که پیش بینی شده بود، رژیم با دستگیری وی قصد داشت به تبلیغات همه جانبه علیه جنبش کمونیستی و انقلابی ایران دست بزند. وی را با شکنجه بسیار به قصد شکستن وی بیش از یک سال در زندان های مختلف در انفرادی و بویژه در بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین نگاه داشتند، اما او که هشیار تر از آن بود، مقاومتی بی نظیر کرد و حتی به التماس های آخوند علی قدوسی دادستان کل کشور که چند کلمه ای در رد سازمان مجاهدین برای نجات جانش بیان کند، توجهی نکرد. در همان زمان سازمان مجاهدین به او لقب پرچمدار، اپورتونیست چپ نما و یا تقی قمپوز داده بودند و همچنان سر در آستان پدر گرامیشان آیت الله خمینی می ساییدند و برای شفای هر چه زودتر وی که بخاطر بیماری قلبی در بیمارستان بستری بود، دست به نیایش به سوی آسمان دراز می کردند و اعلامیه ها صادر می نمودند. سازمان مجاهدین در ۱٣ تیرماه در خصوص دستگیری تقی شهرام اطلاعیه ای صادر کرد و خواهان حضور نمایندگان این سازمان در دادگاه تقی شهرام شد، بدون این که به دستگیری وی توسط رژیم که هیچ نقش و شایستگی در این مورد نداشت، اشاره ای کرده باشد.

سازمان پیکار برای هماهنگی فعالیت ها در جهت آزادی وی دست به تشکیل کمیته ای به این مناسبت زد. رژیم که از کمی پیشتر با دستگیری محمدرضا سعادتی از سازمان مجاهدین خلق به جرم جاسوسی و حماد شیبانی (احمد اخوان بی طرف) در ۱۵ فروردین ۱٣۵٨، شروع به مقابله مستقیم با مخالفین خود کرده بود، با دستگیری شهرام آن را به اوج خود رساند. از آن به بعد تقی شهرام بارها توسط تیمی متشکل از محمد غرضی، احمد رضا کریمی (که بعد ها در نشریه کلک می نوشت و در قبل و بعد از انقلاب مبارزین سیاسی را بازجویی می کرد)، احمد احمد که پس از جدایی از سازمان مجاهدین در سال ۱٣۵۶ به جمعیت موتلفه اسلامی نزدیک شد و بعد از انقلاب به طور وسیعی در بازجویی ها شرکت می کرد، اصغر میرزا جعفر علاف که پس از جدایی از مجاهدین در سال ۱٣۵۶ و پس از انقلاب از بازجویان بدنام زندان اوین بود، بازجویی می شد. کمیته دفاع از تقی شهرام، با کمپین های متعدد و درج تقریبا هر هفته گزارشی از وی در نشریه پیکار به فعالیت خود و افشاگری رژیم ادامه می داد. بارها اعلام می شد که بزودی تقی شهرام محاکمه می شود، اما رژیم منتظر زمان مناسب برای این کار بود.

در اواخر تیرماه ۱٣۵۹ این زمان برای رژیم مناسب تشخیص داده شد، چرا که در اوایل اردیبهشت توانسته بود با موفقیت دانشگاه ها، که مکان رشد جریان های انقلابی بود را ببندد. همچنین در ۱۴ تیرماه همین سال خمینی با شعار، "منافقین از کفار بدترند" در یک سخنرانی با اشاره به ملاقات خود در سال های قبل با حسین روحانی و تراب حق شناس در نجف را بیان کرد و بدین وسیله به کوبیدن سازمان مجاهدین و سازمان پیکار بطور علنی دست زد. کمیته دفاع از تقی شهرام به کمک والدین و همسر وی وکیلی ایرانی و دو وکیل ناظر آلمانی و فرانسوی برای محاکمه قریب الوقوع وی برای دفاع از تقی شهرام دعوت کردند. در این میان تنها وکیل آلمانی به شرح مشاهدات خود از محاکمه تقی شهرام در نشریه معتبر اشپیگل پرداخت که در زیر می آورم.

محاکمه تقی شهرام در ۲٣ تیر ماه آغاز شد، شهرام در روز اول به دادگاه آورده شد، که وی با به رسمیت نشناختن آن از دادگاه به سلولش برده شده و در طی چهار روز بعد بدون حضور وی ادامه یافت. در دادگاه که خانواده های قربانیان اختلافات درونی مجاهدین به تحریک رژیم به شکایت از وی پرداخته بودند، عملا به محاکمه دو سازمان پیکار و مجاهدین خلق منتهی می شد. سازمان پیکار بارها دستگیری و محاکمه تقی شهرام توسط رژیم را که هیچ حقی در این مورد نداشت، محکوم می کرد و اعلام داشته بود که در صورت هر گونه محاکمه ای وی بایستی توسط اعضا و فعالین سازمانی که وی در آن فعالیت می کرده محاکمه شود.

محمد تقی شهرام در دوم مرداد ۱۳۵۹ پس از بیش یکسال حبس در انفرادی های بند ۲۰۹ زندان اوین تیرباران شد.

سرانجام ملایی به قضاوت نشست

 دیده های یک ناظر در نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده یک دست چپی در ایران

راینر گویلن، ۳۸ ساله در برلن غربی بعنوان یک مدافع (همراه با اتوشلی حقوق دان [وزیر کشور در دولت گرهارد شرودر]) کار می کند. گویلن به نمایندگی از طرف اتحادیه حقوق دانان جمهوریخواه و نیز جامعه وکلای مدافع برلین، نخستین ناظر غربی بود که در یک دادگاه انقلاب در ایران حضور یافت. در این دادگاه تقی شهرامِ مارکسیست محاکمه می شد. دادگاه بدون شنیدن حرف های شهودی که می توانستند در تخفیف یا تبرئه وی نقش داشته باشند او را به اعدام محکوم کرد و حکم اجرا شد.

راینر گویلن Geulen Von Reiner


محاکمات جنایی که غالباً نتیجه ای مرگبار در پی دارند، تقریباً به گونه ای روزمره در ایران جریان دارد، اما محاکمه و محکومیت تقی شهرام دارای این ویژگی بود که برای نخستین بار از زمان انقلاب یکی از رهبران سیاسی چپ مورد اتهام قرار می گرفت.


شهرام در سنین جوانی در سال های ۱۹۶۰ به جنبش مقاومت علیه شاه پیوست. در ۲۴ سالگی که بطور مخفی عمدتاً در تهران زندگی می کرد، توسط ساواک - پلیس مخفی شاه - بازداشت شد. در سال ۱۹۷۱ پس از شکنجه های فراوان به ۱۵ سال حبس محکوم گشت. پس از چند سالی حبس موفق به فرار شد. تا آستانه انقلاب در اوایل ۱۹۷۹، شهرام یکی از مخالفان شاه بشمار می رفت که بشدت از سوی ساواک مورد تعقیب قرار داشت. وی از اواخر سال ۱۹۷۸ در رویدادهای انقلاب مشارکت داشت. شش ماه بعد در آغاز ژوییه ۱۹۷۹ شهرام دستگیر شد. این نشانه این بود که نبرد قدرت میان عنصر اسلامی با عنصر ملی و نیز سوسیالیستی در انقلاب آغاز شده بود.


در کیفرخواست، شهرام متهم بود که در قتل بسیاری از اعضاء سازمان مجاهدین دست داشته است. مجاهدین در آغاز یک سازمان رادیکال مذهبی بودند که سرنگونی رژیم شاه را هدف داشتند، و شهرام به آنان تعلق داشت. اواسط سالهای ۱۹۷۰، جریان مارکسیستی در درون مجاهدین پا گرفت که هدف خود را استقرار جامعه سوسیالیستی اعلام کرد. شهرام مبتکر و رهبر این جناح و در زمان تغییر جهت، عضو کمیته مرکزی بود. در آن زمان که ما [در غرب] با دستگیری ها و اعدام اعضای مجاهدین مواجه می شدیم، بی اعتمادی و اتهام زنی های متقابل از سوی اعضای دو جناح در سازمان متداول بود. یکی از اعضاء رهبری جناح ضد مارکسیستی و از پیروان اسلام ناب، در سازمان مجاهدین، از سوی اعضای مارکسیست به قتل می رسد. در کیفر خواستِ دادگاه انقلاب سخن از این نبود که شهرام شخصاً در قتل ها شرکت داشته بلکه، مسئولیت سازمانی و سیاسی این قتل ها به او نسبت داده شد.


شهرام و کمیته و سازمانی [سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر] که در جریان همان دادگاه از او پشتیبانی می کردند، علناً نسبت به این کیفر خواست اعلان داشتند که متهم اصلی شهرام نیست، بلکه این دادگاه، علیه مجاهدین در تمامیتش و علیه چپ ایران تشکیل شده و پروسه غیر قانونی کردن آنها را مد نظر دارد.


در نامه ای از شهرام که از سوی کمیته پشتیبانی از وی منتشر گردید، و محتوای آن از سوی مقامات رسمی تکذیب نشد، آمده بود که دادستان کل انقلاب، [علی] قدوسی، دو ماه پیش از آغاز محاکمه شخصاً از زندانی در سلولش دیدن کرده بود تا شهرام را در برابر دو انتخاب متفاوت قرار دهد، یا در محاکمه اش در دادگاه انقلاب، علیه مجاهدین خلق موضعگیری کند و یا خود را برای اعدام آماده سازد. تقی شهرام از هر گونه موضعگیری در این مورد خود داری کرد. وکیل مدافع تعیین شده از سوی [خانواده] متهم، وکیل سرشناس تهران [هادی] اسماعیل زاده به ماده ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۷۹ استناد می کرد که بر اساس آن هر کس در انتخاب وکیل خود آزاد است. قانون تشکیل دادگاه های انقلاب اما تصریح می کند که هر متهمی حق دارد وکیلی را آزادانه انتخاب کند که به حقوق جزایی اسلامی تسلط داشته باشد (اصل هفت).


دادگاه سه وکیل را معرفی کرده بود که به نظر آن دارای شرایط فوق بودند، اما شهرام این وکلا را با این استدلال رد نمود که بدلایل سیاسی و شخصی به آنان اعتماد ندارد. زمانی که اسماعیل زاده بلافاصله پیش از شروع محاکمه اصلی نزدِ رئیس قضات دادگاه انقلاب آمد، به او ابلاغ شد که تنها بشرطی می تواند به عنوان مدافع شهرام در محاکمه شرکت داشته باشد که در مقابل رئیس دادگاه، امتحان معارف حقوق اسلامی را بگذراند. طی نامه ای خطاب به ریاست جمهوری، وکیل نامبرده حتی اظهار داشت که از او درخواست امتحان مذهبی شده بود، که به استناد سوگندنامه شغلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی از انجام آن سر باز زده بود.


حقوق جزایی اسلامی، حقوق مدنی نیست، بلکه از قوائد و دستورهای قرآن و تفسیر آنها توسط پیامبر و روحانیون در اسلام تشکیل می شود. کیفرخواست علیه شهرام نیز بر شالوده قوانین جزایی ایرانی مبتنی نبوده، بلکه بر پایه همان دستورهای اسلامی است. همچنین، برای وضعیت حقوق دادرسی متهمین در "قانون تشکیل دادگاه های انقلاب"، تنها می توان شماری از قوائد انضباطی را تشخیص داد.


اینجاست که تفاوت های گاه عظیمی که در ابعادِ مجازات ها و نوع آنها در رای دادگاه های انقلاب تهران و شهرستان ها مشاهده می شود. بر اساس گزارش های روزانه بعنوان مثال در مورد همجنس گرایی، انواع مجازات از محدودیت آزادی تا شلاق زدن و مجازات اعدام به چشم می خورد. در حال حاضر در مطبوعات ایران این مسئله بشدت مورد بحث است که آیا مجازات سنگسارِ زنانی که دست به زنای محسنه زده باشند - این مجازات از سوی بسیاری از دادگاه های انقلاب شهرستان ها اجرا می شود - با حقوق اسلامی منطبق است یا نه. سخنگوی منتقدین، نماینده مجلس و سخنگوی [ بخشی] از جنبش زنان ایران، اعظم طالقانی به صراحت این مشکل مجازات را ضد اسلامی خوانده است. در این بین، خود او به سبب اظهاراتش در برابر دادگاه انقلاب قرار گرفته است.


در مصاحبه با قاضی القضات آیت الله [سید محمد حسینی] بهشتی، دادستان کل کشور [آیت الله سید عبدالکریم موسوی] اردبیلی و رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات شهرام [آخوند عبدالمجید] معادیخواه، من به این نکته اشاره کردم که حق دفاع متوازن در برابر اتهامات تنها از قانون اساسی ایران نشاَت نمی گیرد، بلکه در ورای آن حق انسانی و فرا ملیتی هم وجود دارد که حتی در شرایط خاص یک نظام حقوقی اسلامی نیز بایستی در نظر گرفته شود. بهشتی که بخش بزرگی از دوران تبعید خود را در آلمان گذرانده و بخوبی بر زبان آلمانی تسلط دارد در این رابطه اظهار داشت که مجموعه سیستم حقوقی ایران مبتنی بر مبانی اسلامی است که با درک حقوقی اروپاییان قابل قیاس نیست. پیوستگی رهبران سیاسی ایران با اسلام به مثابه دین دولتی و شالوده کل سازمان دولت به حدی است که به هیچ روی خود را نسبت به مبانی حقوقی در مفهومی که ما می فهمیم پاسخگو نمی دانند.


محاکمه اصلی تقی شهرام در تاریخ ۱۴ ژوییه ۱۹۸۰ آغاز شد. این محاکمه در زندان اوین برگذار می شد، جایی که اغلب زندانیان سیاسی ایران دربندند. زندان مذبور در سالهای ۱۹۵۰ توسط رژیم شاه بر تپه ای در کنار کوه های البرز در شمال تهران تاسیس گردید و تا زمان انقلاب، زندان مرکزی ساواک به شمار می رفت. طی سال ها، نام اوین مترادف با شکنجه، شهادت و قتل مخالفان رژیم شاه بود. در بخش امنیتی که در آن محاکمه شهرام صورت می گرفت، تابلوهایی آویزان است. این تابلوها عکس هایی را از هجوم مردم به اوین نشان می دهند که در آرشیو ساواک یافت شده بودند، علاوه بر آن شقیقه های درهم شکسته، بدن های کشیده شده و انسانهایی که اعضای بدنشان زنده زنده بریده شده بودند.


ملایی به نام "[ عبدالمجید] معادیخواه" ریاست دادگاه را به عهده داشت و دو منشی در کنارش بودند. در کنار آنها نماینده دادستان کل انقلاب جای داشت. در عقب دادگاه روی دیوار آیاتی از قرآن نقش بسته بود. تمام محاکمه روی نوار ویدئویی ضبط می شد. ردیف اول تماشاچیان را چند روزنامه نگار ایرانی تشکیل می دادند. پشت سر آنها خانواده هایی جای داشتند که قتل اعضای آنها را به شهرام نسبت می دادند.


علاوه بر این ها، بخش بزرگی از حاضرین، نگهبانان زندان بودند. نیمی از صندلی ها خالی بود. روشن نبود که تماشاچیان معمولی، امکان ورود به سالن دادگاه را که در قلب زندان اوین بود، داشته اند یا نه. من شخصاً به عنوان یک ناطر مجاز خارجی امکان شرکت در محاکمه را داشتم، هر بار که هیئت رئیسه به سالن وارد می شد، تماشاچیان صلوات فرستاده برای آیت الله خمینی شعار می دادند. پس از آن آیاتی از قرآن خوانده می شد. در نخستین روز دادرسی، شهرام را از حبس به دادگاه آوردند. او اظهار داشت که به مثابه مبارزی علیه رژیم شاه حاضر نیست از خود در برابر دادگاه انقلاب دفاع کند که وظیفه اش بررسی جنایات رژیم شاه و نه مخالفان آن می باشد.


دادگاه مشروعیت خود را در ارتباط با محاکمه شهرام با "قانون تشکیل دادگاه های انقلاب" که در سال ۱۹۷۹ پایه گذاری شده بود توجیه می کرد، که در آن از توطئه علیه جمهوری اسلامی با استفاده از اسلحه، ترور، انهدام تاسیسات و نیز جاسوسی به نفع بیگانگان (بند ۲ از اصل ۴) و همچنین از جنایاتی که پیش از پیروزی انقلاب در جهت تثبیت رژیم پهلوی و سرکوب نبردهای مردمی (بند ۱ اصل ۲) روی داده اند. علاوه بر این، دادگاه های انقلاب در موارد جنایت به نفع خارجیان و نیز جرم هایی چون قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف تشکیل می شود.

شهرام اعلام داشت که حاضر است از خود در برابر دادگاه های عادی دفاع کند و نه در برابر دادگاه انقلاب، زیرا از سال های جوانی خود از جمله رادیکال ترین مبارزان ضد رژیم شاه بشمار می رفته است. او درخواست نمود که وکیل مدافعش [هادی] اسماعیل زاده به عنوان وکیلش در دادگاه پذیرفته شود و دادگاه علنی برگذار گردد، بویژه حضور نمایندگان سازمان مجاهدین خلق که از سوی دادگاه بشدت جلوگیری می شد، مجاز اعلام شود. از آنجایی که هیچیک از خواسته های او از سوی دادگاه پذیرفته نشد، شهرام به سلولش بازگردانده شد. از این لحظه به بعد، شهرام در جریان محاکمه شرکت نداشت. محاکمه شهرام در مجموع طی چهار جلسه از ۱۴ تا ۲۱ جولای ۱۹۸۰، آنهم بعدازظهر ها حدود ۲ تا ۳ ساعت صورت گرفت. در روزهای دوم و سوم نمایندگان خانواده هایی از سازمان مجاهدین که قتل بستگانشان به شهرام منتسب گردیده بود عمدتاً استدلال هایی سیاسی علیه خط مارکسیستی مجاهدین عرضه می کردند.

شهرام و وکیل پذیرفته نشده اش - اسماعیل زاده - و بستگان او انبوهی از اسناد و مدارکی در برابر دادگاه ارائه کردند که نشان می داد، بسیاری از قتل های منتسب به شهرام کار ساواک بوده است. غیر از دو سند که در دادگاه قرائت شد، هیچیک از مدارک دیگر مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت. ارائه دلیل چه به صورت پرسش از گواهان و چه قرائت اسناد صورت نگرفت. در این که دادگاه برای این محاکمه صورت جلسه هم تهیه کرده باشد و پرونده ای از آن موجود باشد هم جای تردید است. در روز چهارمِ محاکمه رئیس دادگاه عوض شد و بجای ملا معادیخواه، ملا [علی] مبشری [دادستان اخیر تهران] نشست که در سه روز پیشین محاکمه حضور نداشت. در پایان چهارمین روز محاکمه، دادگاه رسیدگی به پرونده را خاتمه داد و رای خود را اعلام نمود.


روز ۲۳ جولای در ساعت ۲۱ به دفتر وکیل اسماعیل زاده از زندان اوین تلفن شده به او گفته شد که خانواده تقی شهرام، همان شب برای دیدن وی به زندان اوین بیایند. مادر و دو خواهر شهرام در ساعت ٣۰،۲۳ به اوین رسیدند و نزد زندانی هدایت شدند. شهرام اظهار می داشت که انتظار دارد همان شب اعدام شود، هر چند تا آن زمان هیچگونه اطلاعی از نتیجه محاکمه اش دریافت نکرده بود. خانواده شهرام حوالی نیمه شب او را ترک می کنند. حدود ساعت ٣۰،۱ بامداد روز ۲۴ جولای تقی شهرام در اوین تیرباران شد. حکم اعدام او کمی پیشتر به وی ابلاغ شده بود. صبح زود به خانواده او تلفنی اطلاع داده شد که آنها می توانند برای دریافت جسد شهرام به اوین مراجعه کنند.

بر گرفته از Der Spiegel شماره ۳۲، ۴ آگوست ۱۹۸۰

behrouzan@gmail.com
۲۲ جولای ۲۰۰۷