متن سخنرانی احمد موسوی
با درود به شما عزیزان که در این گردهمایی اعتراضی علیه اعدام و گسترش سرکوبگری های جمهوری اسلامی حضور پیدا کرده اید. همزمان با گردهمائی امروز ما در استکهلم، در بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا، اکسیون های اعتراضی علیه سیاست های سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی و به طور اخص اعتراض علیه مجازات اعدام در حال اجرا است.
هر روز که می گذرد، مبارزه علیه مجازات اعدام چه در ایران و چه در عرصه جهانی، بیش از پیش ضرورت این مبارزه را آشکارتر کرده است. هم اکنون در مقیاس جهانی، صدور حکم ضد انسانی اعدام در ٩٦ کشور جهان لغو و در ٣٤ کشور دیگر هم عملا اجراء آن متوقف شده است. اما، دولت ها و نظام های حکومتی ٥٦ کشور جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران که در راس هرم حکومت های سرکوبگر دنیا قرار دارد، همچنان فعالان سیاسی و توده های مردم خود را با به کارگیری مجازات اعدام به کام مرگ می فرستند. جمهوری اسلامی ایران، از نخستین روز به قدرت رسیدن اش تا به امروز، سیاست سرکوب و اعدام را به عنوان اصلی ترین ابزار پیشبرد حاکمیت ارتجاع دینی اش برگزیده است. اعمال سرکوب عریان و اعمال خشونت در عرصه های مختلف اجتماعی، جزوی از ماهیت وجودی جمهوری اسلامی است و اجرای مجازات مرگ به عنوان بالاترین مرحله اعمال خشونت، همواره به عنوان یکی از ابزارهای موثر حاکمان جمهوری اسلامی در سرکوب توده ها و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه بکار گرفته شده است.
پیشبرد سیاست خشونت و اعدام در جامعه همواره با حضور اعتراضی و گسترده توده ها مردم در متن جامعه و گسترش جنبش های اجتماعی رابطه مستقیم داشته است. همچنانکه شاهدش بودیم در سال های نخست دهه شصت که نیروهای مبارز سیاسی و توده های انقلابی مردم ایران در عرصه مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی حضوری فعال داشتند، اعمال سیاست خشونت و سرکوب در تمام عرصه های اجتماعی تا حد ممکن از طرف رژیم مستبد حاکم بر ایران اعمال گردید. در همان سال ها، در زندان های رژیم جمهوری اسلامی، اعمال انواع خشونت های مرگبار، شکنجه های ویرانگر، تجاوز و اجرای حکم ضد انسانی اعدام علی الخصوص در تابستان ٦٧ با قتل عام زندانیان سیاسی به نهایت خود رسید. در همان سال هایی که مدعیان دروغین آزادی که امروز در لباس اصلاح طلبان حکومتی ظاهر شده اند، در راس تمام قدرت های اجرایی، امنیتی و سیستم قضایی جمهوری اسلامی قرار داشته و مجریان بلا واسطه دستورات سرکوبگرانه خمینی جلاد در تمام عرصه های اجتماعی بودند.
تشدید سرکوب در جامعه و گسترش مجدد اجرای اعدام از سوی حاکمان فاسد جمهوری اسلامی در طی دو سال گذشته نیز، موید همین رابطه تنگاتنگ حضور مبارزاتی توده های مردم ایران در متن جامعه است.
پس از انتخابات فرمایشی ٢٢ خرداد ٨٨، به دلیل حضور موثر جوانان و توده های معترض ایران در خیابان ها و نیز حضور اعتراضی جنبش های اجتماعی به ویژه اعتراضات و اعتصابات رو به تزاید کارگران ایران، بار دیگر گسترش غیر قابل تصور اعمال خشونت در عرصه های مختلف اجتماعی، به سیاست روز جمهوری اسلامی تبدیل گردید. کشتار در خیابان ها، گسترش شکنجه و تجاوز در زندان، به ویژه در زندان کهریزک و نیز افزایش مجازات مرگ طی دو سال گذشته، گوشه ای از وضعیت مرگبار اعمال شده در سال های نخست دهه شصت را مجددا در اذهان توده های مردم ایران زنده ساخت.
انتشار آمار رسمی و قابل اعتماد تعداد اعدام شدگان از طرف گروه های فعال حقوق بشر و نهادهای بین المللی در سال ٢٠٠٩ و مقایسه آن با سال ٢٠١٠ به روشنی روند رو به رشد اعدام طی دو سال گذشته و رابطه آن با گسترش اعتراضات عمومی توده ها مردم علیه جمهوری اسلامی را روشن می سازد.
طبق آمارهای منتشر شده، حداقل ٣٨٨ مورد مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی در سال ٢٠٠٩ صورت گرفت. این رقم در سال ٢٠١٠ به ٦٥٠ مورد افزایش یافت، که از این تعداد ٥٩٠ مورد در ارتباط با قاچاق مواد مخدر و بقیه در ارتباط با فعالیت های سیاسی-اجتماعی علیه جمهوری اسلامی بوده است.
لبه تیز اعمال خشونت و اجرای حکم ضد انسانی اعدام، همواره متوجه زندانیان سیاسی، اعضای سازمان ها انقلابی و مداقع طبقه کارگر، فعالان سیاسی-اجتماعی و فعالان کارگری بوده است. با لغو مجازات اعدام، مسلمااعضای سازمان های مبارز و انقلابی، نیروهای فعال سیاسی، طبقه کارگر ایران و در یک کلام توده های مردم ایران از چنبره مخوف مجازات مرگ رهایی خواهند یافت.
از این رو کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) خواهان لغو مجازات اعدام در تمام عرصه های سیاسی اجتماعی در متن جامعه بوده و در راستای دفاع ار حقوق انسانی توده های مردم ایران، مبارزه علیه هرگونه شکنجه،اعمال خشونت و مجازات مرگ را یکی از وظایف اولیه و اساسی خود می داند.