کارفرمایان افزایش دستمزد حداقلی را قبول کردند، اما رژیم با آن مخالفت کرد

سایت کلمه وابسته به موسوی : درحالی که در مذاکرات دوجانبه دستمزد بین کارگران و کارفرمایان توافق بر سر افزایش ۱۵ درصدی حداقل مزد صورت گرفت دولت با این رقم مخالفت کرد.پیش از آخرین جلسه شورایعالی کار مذاکرات غیررسمی در حال انجام بود که در جلسه اصلی شورایعالی کار توافق نهایی تصویب شود اما علی رغم ادعای وزیر کار مبنی بر این که در توافقی بین شرکای دولت حاصل شود، مورد پذیرش دولت است، با افزایش مخالفت کرد.

این در حالی است که حتی دولت با افزایش سایر سطوح مزدی نیز مخالف بود. اما با توجه به احتمال بروز بحران کارگری، مجبور به پذیرش افزایش معادل افزایش مزد کارمندان شدند.امسال برخلاف سال های پیش نمایندگان وزارت کار حتی در سایت رسمی خود نیز حاضر به اعلام خبر مزد نشد و نمایندگان غیرواقعی و انتصابی کارگران مجبور به اعلام خبر مصاحبه شده اند تا کارگران قانع شوند، کار صورت گرفته مربوط به نمایندگان خود آنان است.

از دو روز گذشته اعتراضات کارگری با تماس با برخی رسانه ها آغاز شده است و دولت تلاش می کند تا بحرانی پیش نیاید و کشور وارد تعطیلات شود. و فعلاً امروز را به فردا بگذرانند.این در حالی است که تشکل خانه کارگر که باصطلاح یک کمیته خاص دستمزد داشته است و رقم مزد را یک میلیون تومان برآورده کرده بود، و دبیر کل خانه کارگر علی رغم چند مصاحبه پیش از تعیین دستمزد پس از اعلام رسمی آن دیگر حاضر به موضع گیری نشده است.

مطابق ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد باید متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود که رقم مصوب ۶/۲ درصد کمتر از نرخ تورم بوده است.

بانک مرکزی نرخ تورم را ۶/۱۱ درصد به وزارت کار اعلام کرده است، اما نمایندگان کارگران که مطالعاتی را انجام داده اند، می گویند اقلام مصرفی سبد خانوار کارگری بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته و نرخ تورمی بانک غیرواقعی است.

مسئله اصلی در این موضوع آن است که در شرایطی که حتی نمایندگان کارفرما نیز رشد ۱۵ درصدی را منطقی دانسته اند دولت با قلدری و بی اعتنایی به رأی اکثریت یعنی نمایندگان به اصطلاح کارگران و نیز کارفرمایان نظر غیرعادلانه و زورگویانه خود را به مرحله اجرا در آورده است.