در اصلاحیه قانون اساسی مصر، رئیس جمهور مرد است/اعتراض زنان

با انتشار اصلاحات پیشنهادی، موجی از اعتراض از سوی سازمان های زنان و نهادهای دمکراتیک و اجتماعی به راه افتاده است. ائتلاف وسیعی متشکل از 117 سازمان و گروه نظر خود را در مورد اصلاحیه های پیشنهادی ابراز داشته و نسبت به تبعیض جنسیتی نهفته در فرمولبندی های قانونی اعتراض کرده اند

شهرزاد نیوز: نگرانی های سازمان های زنان مصری نسبت به تغییرات قانون اساسی این کشور، بی مورد نبوده است. چندی پیش و پس از سقوط حسنی مبارک، ائتلافی متشکل از یازده سازمان زنان به عدم حضور زنان در کمیسیون بررسی قانون اساسی این کشور اعتراض کردند.

تنها پس از گذشت یک هفته روشن شد که این نگرانی بی مورد نبوده است. با انتشار اصلاحات پیشنهادی، موجی از اعتراض از سوی سازمان های زنان و نهادهای دمکراتیک و اجتماعی به راه افتاده است.

ائتلاف وسیعی متشکل از 117 سازمان و گروه نظر خود را در مورد اصلاحیه های پیشنهادی ابراز داشته و نسبت به تبعیض جنسیتی نهفته در فرمولبندی های قانونی اعتراض کرده اند.

شهرزاد نیوز در گفتگو با "حلوان الزراعی" یکی از سخنگویان این ائتلاف وسیه انتقاد آنها را جویا شده است.

"یکی از موارد مهم در این اصلاحیه، مربوط به کاندیداهای ریاست جمهوری است. در بند 75 قانون اساسی مصر است. طبق این فرمولبندی کسی می تواند کاندید ریاست جمهوری در مصر شود که هم خودش و هم زنش تابعه مصر باشند. " "حلوان" می گوید وقتی در این فرمولبندی گفته می شود که کاندیدای ریاست جمهوری باید دارای زن مصری باشد به این مکعناست که به طور اتوماتیک کاندیدا مرد فرض شده است."

منتقدین این فرمولبندی معتقدند ک عدم ذکر جنسیت همسر کاندیدا، این مشکل را برطرف می کند.

ماده دیگری که مورد اعتراض این ائتلاف می باشد، مساله (عدم) وابستگی کاندیدا به حزب و گروه سیاسی است. در اصلاحیه کمیسیون گفته شده است که کاندیدا الزاما نباید وابستگی به حزب و گروه سیاسی داشته باشد بلکه با کسب 30 هزار رای نیز می تواند خودر ا کاندید کند. اما منتقدن معتقدند این امر راه را بر رشوه خواری باز می گذارد.زیرا افراد متمول می توانند با پرداخت رشوه و "خرید آراء"، خود را کاندید کنند.

"حلوان" می گوید سازمان ها و نهادهای دمکراتیک در مصر از زمانی که ترکیب اعضای کمیسیون بررسی قانون اساسی روشن شد، اعتراضات خود را اعلام کرده و روند کار آنها را به دقت زیر نظر دارند. وی می افزاید که کارشناسان زن بسیاری در مصر وجود دارند که علاوه بر تخصص در زمینه های حقوقی، در زمینه حقوق زنان و برابری جنسیتی صاحب نظرند.

کمیسیون بررسی قانون اساسی مصر متشکل از نمایندگان ارتش و اخوان المسلین است. ارتش این کشور بیش از نیمی از اقتصاد این کشور را نیز در دست دارد. اخوان المسلمیناز حمایت 20 درصد از جامعه مصر برخوردار است اما متشکل ترین گروه اپوزیسیون حسنی مبارک بوده است.