دادستان رژیم در اهواز: ۴٠ نفر را اعدام کردیم

خبرگزاری حکومتی ایسنا: دادستان عمومي و انقلاب اهواز گفت: استفاده از قرارهاي تامين سنگينتر و مجازاتهاي حد به جاي تعزير و لغو مزايايي مانند مرخصي، راي باز و آزادي مشروط براي زندانيان مرتبط با جرايم سرقت، از برنامههاي آينده اين دادسرا است.به گزارش ايسنا، فرهاد افشارنيا در اولين همايش مشترک قضايي انتظامي بررسي راهکارهاي مبارزه با سرقت، اظهار كرد: سارقان تنها به مالباخته صدمه نميزنند، بلکه با وارد کردن صدمات جبرانناپذيري به اقتصاد و روان جامعه موجب اتلاف بيتالمال نيز ميشوند.

دادستان عمومي و انقلاب اهواز از اجراي بيش از 40 مورد حکم اعدام در هفت ماه گذشته خبر داد و افزود: اجراي احکام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رييس قوه قضاييه اين احکام به صورت علني اجرا ميشوند.

به گزارش ايسنا و به نقل از دادگستري خوزستان، معاون دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز نيز در اين نشست گفت: افرادي كه فينفسه سارق هستند و به رغم اعمال مجازات، متنبه نميشوند، مهمترين گروه هدف دستگاه قضا هستند.

احمد فاتحي با بيان اينکه پيشگيري از وقوع سرقت به معناي خفه کردن آن در نطفه است، افزود: امنيت اين شهرستان چه بخواهيم و چه نخواهيم پاي ما نوشته شده است و اگر براي رضاي خداوند گام برداريم، مشمول رحمت او ميشويم.

وي از علني شدن مجازات شلاق سارقان خبر داد و گفت: درصدد هستيم تا ساير زندانيان مرتبط با جرم سرقت نيز در محل اجراي حکم حضور داشته باشند. سارقان مسلح نيز از اين پس در شهر گردانده ميشوند.

معاون دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز ادامه داد: به زودي بانک اطلاعاتي سارقان به صورت آنلاين بين نيروي انتظامي، دستگاه قضايي و سازمان زندانها راهاندازي خواهد شد.

فاتحي افزود: بهزودي شهرستان اهواز به چهار منطقه تقسيم ميشود تا سرپرستان مجتمعهاي قضايي با داشتن اختيار رسيدگي به جرايم آن منطقه، به روند رسيدگي به پروندهها سرعت بيشتري بخشند.

وي استفاده از ظرفيتهاي مردمي و سران عشاير براي پيشگيري از وقوع جرايم را از ديگر برنامههاي آينده اين مجتمع برشمرد و ادامه داد: نخستين سياست اين دادسرا پيشگيري است و سارقان مسلحي که بيمحابا به روي مردم اسلحه ميکشند، بدانند از سوي قضات اين مجتمع، محارب شناخته ميشوند.