"پرونده سعید مرتصوی هنوز به کیفرخواست منتهی نشده است"

دادستان كل رژیم در پاسخ به سوال خبرگزاری حکومتی ايلنا مبني بر درخواست راهپيمايي براي حمايت از مردم مصر گفت: درخواست راهپيمايي براي 25 بهمن به معناي جدا كردن صف خود از مردم و يك اقدام سياسي است. ايلنا در ادامه این گزارش می نویسد: غلامحسين محسني اژهاي در حاشيه سفر استاني رييس قوه قضاييه به استان هرمزگان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني بر درخواست مجوز از سوي موسوي و كروبي براي راهپيمايي در روز 25 بهمن ماه براي حمايت از حركتهاي مردم مصر و تونس گفت: اگر شخصي واقعا انگيزه مردم غيور و بهپا خواسته مصر و تونس را داشته باشد همراه با حكومت و ملت در روز 22 بهمن در راهپيمايي شركت ميكند، در حالي كه تعيين روز ديگر به اين معناست كه اين افراد صف خود را از مردم جدا كرده و ايجاد تفرقه ميكنند.
دادستان كل كشور تاكيد كرد: اين يك اقدام سياسي است اما مردم ايران هوشيار بوده و اگر ضرورت داشته باشد به آن پاسخ ميدهند.

سخنگوي قوه قضاييه درباره اظهارات اخير پدر مرحوم روحالااميني در مورد برپايي دادگاه متهم اصلي كهريزك گفت: ابتدا بايد متهم اصلي را تعريف كنيم كه در تاريخ حقوقي مباشر، شريك، مسبط، معاون و عامل جرم تعريف شده ولي واژه متهم اصلي نداريم.

محسني اژهاي مشخصا در مورد پرونده دادستان سابق تهران(مرتضوی) گفت: پرونده اين فرد در دادسراي ويژه كاركنان دولت در حال رسيدگي است و هنوز منتهي به صدور كيفرخواست نشده است.
دادستان كل كشور در مورد عدم حضور سارا شورد در دادگاه سه تبعه آمريكايي گفت: در مورد ضبط وثيقه اين شخص بايد منتظر حكم دادگاه بود. اگر وكلاي پرونده درخواست خاصي نداشته باشند نبايد مدت زمان رسيدگي پرونده به طول بيانجامد.

سخنگوي قوه قضاييه در مورد پرونده دو تبعه آلماني اظهار كرد: پرونده اين متهمان هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
دادستان كل كشور در رابطه با پرونده تريلرهاي هوو گفت: در اين پرونده وزارت صنايع موظف شده تا مشكلات اين خودرو را رفع كند و تعزيرات حكومتي نيز در اين پرونده به خوبي وارد عمل شده و تعدادي از اين خودروها توقيف و خسارت وارده را به خسارتديدگان پرداخت كرده است.

وي ادامه داد: هر چند نميتوان گفت در اين خودرو نقصي باقي نمانده اما هم اكنون پرونده هوو مفتوح بوده و اگر افرادي شكايت دارند ميتوانند آن را اعلام كنند.
محسن اژهاي در مورد وضعيت جرم در دادگستري هرمزگان گفت: با توجه به وجود پيش از يك هزار كيلومتر مرز آبي و همسايگي با كشورهاي حاشيه خليج فارس و همچنين تردد اتباع بيگانه در اين استان طبيعي است كه ورود كالاهاي قاچاق به ايران با تمامي تمهيدات و انسداد مرزها رخ بدهد ولي به عنوان مثال با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي، قاچاق سوخت براي قاچاقچيان مرقون به صرفه نيست.