زن جوانی که متهم به قتل در شانزده سالگی است در آستانه اعدام قرار گرفت

وبلاگ محمد مصطفایی وکیل تبعیدی: در طول يک جلسه دادگاه شتابزده يک دختردانش آموز دبيرستاني ۱۶ ساله متهم به قتل شناخته شده و حکم اعدام وي صادر شده و سپس به تاييد ديوان عالي کشور نيز مي رسد. اکنون هر آن ممکن است که حکم اعدام اين دختر اجرا شود.

فاطمه سالبِهي - متولد آبان ماه ۱٣۷۰ - متهم به قتل حامد صادقي و مجرم شناخته شده است. فاطمه در سال ۱٣٨۶، يعني در سن شانزده سالگي، به عقد حامد صادقي در مي آيد. حامد حدود سي سال سن داشته، يعني سن او تقريبا دو برابر سن فاطمه بوده است. فاطمه و حامد خويشاوندي دوري داشته و همديگر را تا پيش از ازدواج هرگز نديده و نمي شناخته اند. مادر حامد به خواستگاري فاطمه مي آيد و فاطمه به ازدواج حامد داده مي شود.

در يکي از روزهاي خرداد ۱٣٨۷، جسد حامد صادقي در محل سکونت او پيدا مي شود. آن روز فاطمه مثل هر روز به دبيرستان رفته بوده تا درس بخواند و امتحان بدهد. از آنجايي که جسد در محل سکونت مقتول يافت شده، همسر او به اتهام قتل دستگير و زنداني مي شود.

فاطمه در بازجويي هاي اوليه – که مثل همه بازجويي هاي رايج در ايران بدون حضور وکيل انجام مي گيرد – حرف هاي ضد و نقيضي مي زند، از يک سو به ارتکاب قتل اعتراف مي کند و از سوي ديگر از دو نفر صحبت مي کند که وارد منزل او شده و شوهرش را به قتل رسانده اند.

با توجه به فشارهايي که در طول دوران بازجويي روي فرد متهم وارد مي آيد، و با توجه به اينکه فاطمه يک دختر مدرسه اي شانزده ساله بوده است، روشن نيست که آن بخش از حرف هاي او که اشاره به ارتکاب قتل دارد تا چه حد به واقعيت نزديک است و تا چه حد به خاطر رهايي از فشار بازجويي بوده است.

فاطمه در دادگاه به قتل اعتراف نمي کند. به هر حال شعبه ۵ دادگاه کيفري استان فارس او را محکوم به اعدام مي کند. حکم فاطمه در ديوانعالي کشور نيز تاييد شده و هر آن ممکن است که اجرا شود.

دادگستري شيراز اين حقيقت را که متهم به قتل يک نوجوان زير۱٨ سال بوده در نظر نمي گيرد و برخلاف استانداردهاي بين المللي حقوق بشر و تعهدات دولت ايران بدانها وي را محکوم به اعدام مي نمايد. ايران از نظر قانوني عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون حقوق کودک است و از اين رو موظف است که قانون منع اعدام کودکان مجرم را رعايت نمايد. اين دو پيمان نامه به روشني مجازات مرگ را در مورد افرادي که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱٨ سال دارند منع مي کند.

رعايت بيطرفي در دادگاه داراي اهميت است. هفته گذشته در امريکا مردي به سوي يک نماينده مجلس و همراهان او در يک مکان عمومي تيراندازي کرد، شش نفر را به قتل رساند و حدود بيست نفر را زخمي کرد. ابعاد فاجعه به قدري گسترده شده و احساسات عمومي را جريحه دار کرد که رئيس جمهور امريکا در مراسم يادبود درگذشتگان شرکت و سخنراني کرد. جالب توجه اينکه صحبت از اين مي رود که محاکمه اين فرد در شهر ديگري دور از محل ارتکاب جرم انجام گردد چرا که احتمال مي رود در همان شهر از محاکمه عادلانه اي برخوردار نشود.

فاطمه سالبهي توسط همکاران شوهر مقتول خويش مورد محاکمه قرار گرفته و به اعدام محکوم شده است، يعني توسط کساني که سالها حامد صادقي را از نزديک مي شناخته و با او کار کرده بودند. مي توان بروشني ديد که اين افراد حتي تلاشي براي رعايت ضوابط حقوقي به منظور اجراي محاکمه بيطرف و عادلانه انجام نداده و يک کودک مجرم را به مرگ محکوم کرده اند.

اگر اين دختر نوجوان در سن شانزده سالگي مانند يک قاتل خونسرد شوهر خود را به قتل رسانده و جسد او را در خانه رها کرده و مثل هر روز به مدرسه مي رود، بايد مورد معاينه وضعيت رواني قرار گيرد و ابتدا از نظر سلامت رواني ارزيابي شود. در صورتي که روشن شود که مشکل رواني وجود داشته، قاتل به خاطر وضعيت رواني اعدام نمي گردد.

بسيار پرسش برانگيز است که دادگاه در يک جلسه دو ساعته دختر شانزده ساله اي را محکوم به اعدام نموده است. چرا تلاشي براي شکافتن جزئيات پرونده انجام نگرفته است؟ چرا در دادگاه کسي از فاطمه دليل کشتن شوهرش را نپرسيده است؟ آيا رابطه مقامات دادگاه با مقتول بيشتر از زندگي اين دختر ارزش داشته است؟ آيا قضات دادگاه در پي انتقام جويي از قاتل همکار خود بوده اند؟

ازدواج دختران زير ۱٨ سال ادامه دارد. در حقيقت به ازدواج دادن دختران از سنين پائين ۹ و ۱۰ سالگي آغاز مي شود. پديده ي «به ازدواج دادن دختران» و خشونت هاي پنهاني که بر تن و روان دخترکان مي رود، هرگز صدايي نمي يابد. اين قربانيان خردسال و نوجوان، تجاوزهاي شبانه ي مردان بزرگسال و مسن و خشونت هاي جنسي و جسماني را در سکوت تحمل مي کنند. اما گاه فوران واکنش برخي از آنان را به صورت فاجعه شوهرکشي مي بينيم که متاسفانه به اندازه اي رواج يافته که اکنون به عنوان پديده اي اجتماعي تلقي مي شود.

آيا اين دختربچه هايي که تنها پناه شان، يعني پدرومادرشان، آنها را در معامله اي به ازدواج مي دهند، و در خانه شوهر مورد تجاوزهاي مکرر قرار مي گيرند، و هيچ پناهي در جامعه نمي يابند، خود قرباني نيستند، قربانياني که گاه از فرط استيصال و درماندگي خود دست به خشونت مي زنند؟

بسياري از اين دختراني که به ازدواج داده مي شوند، همه خشونت ها و سختي هاي رابطه ناخواسته را تحمل مي کنند و بچه دار مي شوند و به زندگي مشترک خود ادامه مي دهند ولي چه بسا تا آخر زندگي خويش از رابطه جنسي جز نفرت و بيزاري خاطره اي ندارند. برخي خودکشي مي کنند، برخي به شيوه فجيع خودسوزي به زندگي خود پايان مي دهند، و برخي هم جنايت شوهرکشي را برمي گزينند.

جامعه مي بيند که بسياري از اين قربانيان خاموش دست به جنايت مي زنند و شوهران خود را به طرز فجيعي مي کشند، و هنوز گامي در ياري و حمايت از اين قربانيان و پيشگيري از فاجعه برداشته نمي شود. دختري که هنوز حق انتخاب سياسي و اجتماعي ندارد، حق راي ندارد، حق داشتن گواهينامه رانندگي ندارد، حق انتخاب فردي و ازدواج به ميل خويش را ندارد، چرا به ازدواج داده مي شود؟

افزايش سن ازدواج دختران به ۱٨ سال، منع ازدواج هاي اجباري، و دادن حق طلاق به زنان گام بسيار مهم و موثري در پيشگيري از فاجعه شوهرکشي خواهد بود.

براي نجات جان فاطمه از اعدام چه مي توان کرد؟

در وضعيت کنوني متاسفانه خانواده فاطمه تلاش جدي براي نجات جان وي انجام نمي دهند و سرنوشت او را محتوم فرض مي کنند. ولي آيا مي توان ساکت نشست و سرنوشت فاطمه نوزده ساله را که هيچ حامي و پشتباني ندارد به طناب دار سپرد؟ خير!

ما به کمک هم مي توانيم به سهم خود گامي در تلاش براي نجات جان فاطمه از چوبه دار برداريم. اگر فقط چندصدتن از ما هر يک چند دقيقه وقت گذاشته و با مسئولين قضائي تماس بگيريم، مي توان اميد داشت که فاطمه از مرگ نجات يابد و در سکوت ما بيصدا قرباني قتلي به نام اعدام نشود.

آدرس تماس برخي از مسئولين دادگستري شيراز در تارنماي www.dadfars.ir آمده است.

شماره تلفن تماس با رئيس دادگستري شيراز:

+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۵
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۶
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۷

شماره نمابر (فاکس)

+۹٨-۷۱۱-۲۲۴۲۲٣٨

شماره تلفن دفتر اجراي احکام

+۹٨-۷۱۱-۲۲۷٣۴٣۱

واقعيت اين است که ما امکان تماس با مقامات قضائي را داريم، و فاطمه ندارد!

تجربه من از تماس هاي تلفني اين است که برخورد مسئولين دادگستري شيراز خوب است، ولي ادعا مي کنند که قانون دست آنها را بسته است. اما هميشه وقتي که فشار افکار عمومي به اندازه کافي باشد، معمولا يک راه قانوني هم براي نجات جان فرد محکوم به اعدام يافت مي شود. در مورد فاطمه مي توان با استناد به اينکه:

يک - سن او در هنگام ارتکاب جرم زير ۱٨ سال بوده، و

دو- دولت ايران با امضاي کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي متعهد شده است که کسي را به خاطر ارتکاب جرم پيش از ۱٨ سالگي اعدام نکند،درخواست نمود که وي اعدام نشود.

تارنماي دفتر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نيز يک ايميل آدرس براي تماس قيد کرده است:

info@humanrights-iran.ir این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

تماس هاي مکرر ما تنها اميد موجود براي نجات جان فاطمه از اعدام با طناب دار است.