حکم اعدام جعفرکاظمی سیاسی است

یک فعال حقوق بشر نزدیک به پرونده جعفرکاظمی: حکم اعدام سیاسی است، او همه اتهامات را رد کرده است ومستندی در پرونده نیستدر حالی که برخی اخبار از ارسال حکم اعدام جعفرکاظمی به دایره اجرای احکام زندان اوین حکایت می کند یک فعال حقوق بشر مطلع از پرونده این زندانی عقیدتی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که وی در سراسر مراحل دادرسی از بازجویی تا بازپرسی و دادگاه ادعاهای ماموران امنیتی و قضایی مبنی بر عضویت در یا ارتباط با سازمان مجاهدین را رد کرده  و معلوم نیست براساس چه مستنداتی به او حکم اعدام داده اند و آن را تایید کرده اند.

جعفر کاظمی، ۴۶ ساله، لیتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امیر کبیر، روز ۲۷ شهریور در میدان هفت تیر دستگیر و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ منتقل و پس از ۷۴ روز به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. جعفر کاظمی پیش از این نیز  از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ زندانی بوده است. رودابه اکبری،همسر جعفر کاظمی، طی نامهای از دبیر کل سازمان ملل برای متوقف کردن حکم اعدام همسرش کمک خواسته است. وی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده بود.

پیش از این نسیم غنوی به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفته بود(لینک) که حکم اعدام موکلش جعفرکاظمی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و درخواست اعاده دادرسی وی نیز توسط شعبه ۳۱ دیوان عالی رد شده است. این حکم توسط دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ استان تهران به ریاست حجت الاسلام زرگر تایید شده است. خانم غنوی گفت که موکلش مدتها درزندان انفرادی بوده است.

این فعال حقوق بشر به کمپین گفت: «  سفر ایشان به عراق در سال های گذشته تنها برای دیدار با فرزندشان بوده است. به علاوه آقای کاظمی چندین ماه قبل از عاشورا بازداشت شده اند، ولی در اقدامی خلاف واقع و سیاسی اعلام شده که آقای جعفر کاظمی از متهمان اعتراضات مردمی روز عاشورا است. قاضی صلواتی به همین اتهام و در دادگاه هایی که در دی ماه سال ۸۸ به صورت شتابزده ، نمایشی و بدون رعایت آیین دادرسی عادلانه برای متهمان حوادث روز عاشورا تشکیل و از تلویزیون دولتی ایران پخش شد ،برای آقای کاظمی حکم اعدام صادر کرد. دادستان تهران، آقای جعفری دولت آبادی، نیز درمصاحبه ای در تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال مدعی شد که جعفر کاظمی از متهمان اعتراضات روز عاشورا بوده است و به دلیل شرکت در اعتراضات عاشورا ۸۸ ،حکم اعدام دریافت کرده است.

حال آنکه جعفر کاظمی ماهها قبل از عاشورا بازداشت شده و هنگام اعتراضات روز عاشورا در زندان بوده است. این اظهارات خلاف واقع دادستان در اردیبهشت امسال و دادگاه نمایشی تشکیل شده برای جعفر کاظمی در دیماه سال گذشته به ریاست قاضی صلواتی مهمترین دلیل برای اثبات سیاسی و غیر حقوقی بودن این حکم است. ” (لینک مصاحبه جعفری دولت آبادی در وبسات فارس)

این فعال حقوق بشر همچنین گفت: «جعفر کاظمی در همه مراحل بازجویی ، بازپرسی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل و حق دادرسی عادلانه محروم بوده است و حکم صادر شده برای ایشان کاملا سیاسی بوده و تنها برای مرعوب کردن جامعه در روزهای پس از عاشورا و پیش از بیست و دوم بهمن پارسال صادر شده است. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که دولت ایران در راستای اهداف سیاسی خود در داخل و خارج از کشور ، در یک زمان نامعلوم و به صورت ناگهانی این حکم را اجرا نماید. آقای کاظمی بیگناه است و تنها ارتباطش با سازمان مجاهدین خلق ، حضور فرزندش درقرارگاه اشرف است. »

خانم غنوی پیرامون اتهام موکل اش در گفت وگو با کمپین تصریح کرده بود: «جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طریق هواداری گروه مجاهدین است، اگرچه در هیچ یک از بازجویی¬ها اتهامات وارده را نپذیرفته است…. اتهام محاربه از جمله جرائمی است که قانونگذار باید شرایط فقهی را به سبب این که ریشه فقهی دارد لحاظ کند؛ از جمله این که اقدام مسلحانه هست که اکثر علمای شیعه معتقدند محارب به کسی می گویند که دست به سلاح ببرد. در مورد موکل من این طور نبوده، ایشان صرفا در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته است و احتمال دارد شعارهایی داده باشد اما به عنوان وکیل معتقد هستم بحث محاربه در مورد ایشان اصلا مصداق پیدا نمی کند.»

نسیم غنوی در خصوص دفاعیات مطرح شده در دادگاه گفت: «متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعیات ما توجه کرد نه تجدید نظر و دیوان هم همین طور و بحث محاربه را در مورد ایشان صادق دانستند.» به گفته وکیل این پرونده، حکم جعفر کاظمی در اجرای احکام است و  از نظر قانونی هیچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی در حال حاضر میسر نیست.»