تجمع اعتراضی
روستائیان
زحمتکش
روستای كورزق آذربایجان
شرقی در تهران
شنبه ۶
آذر برابر با
۲٧نوامبر
www.
روستائیان
زحمتکش
كورزق
آذربايجان
شرقي در
اعتراض
به
ناديده گرفته
شدن مالكيت شان بر
زمينهاي
كشاورزي پدري
و فروش غير
قانوني اين
زمينها صبح
امروز در
مقابل
ساختمان
وزارت نيرو
در تهران تجمع
كردند. به گزارش
خبرگزاری
حکومتی ایلنا، در
اين تجمع كه در
مقابل
ساختمان اصلي
وزارت نيرو
واقع در بزرگراه
نيايش شهر
تهران برگزار
شد، گروهی 50
نفره از
روستائیان روستاي
كورزق
آذربايجان
شرقي به
نمایندگی از
تمامی
روستائیان
این روستا خواستار
توقف معامله
فروش غير
قانوني اراضي كشاورزي
خود به دولت
شدند.
ابلنا در
ادامه این
گزارش می
نویسد: اعتراض
تجمعكنندگان
به معاملهاي
است كه قرار
است طي آن
نزديك به 120
هكتار از زمينهاي
كشاورزي
اهالي اين
روستا توسط
وزارت نيرو
براي آبگيري
خدا آفرين
خريداري شود. سد
خدا آفرين كه
به منظور
تامين آب زمينهاي
كشاورزي
مناطق پايين
دستي استان
آذربايجان
شرقي برروي
رودخانه مرزي
ارس و در
محدود شهرستان
كليبر اين استان
ساخته شدهاست
از سال 87 در
مرحله آبگيري
قرار دارد.
به گفته اهالي
روستاي كورزق
در نتيجه
آبگيري سد
خداآفرين
نزديك به 120
هكتار از
مجموع 200 هكتار زمين
كشاورزي كه در
سالهاي پيش از
انقلاب اسلامي
و اجراي
انقلاب سفيد
به آنها
واگذار شده بود
زير آب خواهد
رفت.
تجمع كنندگان
ميگويند
مالكيت اين
زمينها در
سال 49 و در
جريان اجراي
قانون
اصلاحات از خانواده
خان كه
عبداللهي نام
داشتند به
ساكنان وقت
روستاي كورزق
واگذار شد اما
درحال حاضر
فرد ديگري با
در دست داشتن
سند جعلي قصد فروش
آن را به
وزارت نيرو
دارد. قانون
اصلاحات
ارزضي كه
نخستين اصل از
اصول انقلاب
سفيد بود كه
در ششم بهمن
سال 41 و در
راستاي تغيير
در جامعه وقت
ايران توسط
حاكميت وقت به
اجرا درآمد و
طي آن زمينهاي
كشاورزي از
مالكان وقت به
روستاييان
كشاورز
واگذار شد.
تجمع كنندگان
كورزق با بيان
اينكه اهالي
وقت روستاي
كورزق طبق
قرار داد آن
زمان، پس از
واگذاري اسناد
اراضي در سال 49
تا سال 60 تمامي
اقساط مربوطه
به تملك ارضي
كشاورزي را
پرداخت كردهاند
اما اكنون
مالك قطعي اين
اراضي هستند.
آنها ميگويند
به گواه قبوض
مربوط به
اقساط پرداخت
شده تمامي 200
هكتار زمين
كشاورزي در قالب
660 سهم ميان
اهالي وقت
روستاي كورزق
تقسيم شده
است.
اهالي كنوني
روستاي كورزق
مدعي هستند از
زمان اجراي
پروژه احداث
سد در سال 79 و پس
از مطرح شدن
موضوع خريد
اراضي به زير
آب رفته توسط
دولت، از طريق
سازمان آب و
فاضلاب منطقه
متوجه شدند كه
وزارت نيرو با
شخص ديگري
براي خريد اين
اراضي وارد
معامله شده است.
تجمعكنندگان
با رد ادعاي
مالكيت شخصي
كه قرار است در
مورد فروش
اراضي در بحث
با وزارت نيرو
وارد معامله
شود؛ ميگويند:
اين شخص كه از
بازماندگان
يكي ديگر از خانهاي
محلي به نام
«محمد خانلو»
است با جعل
سند خود را
مالك اراضي
كشاورزي
روستاي كورزق
معرفي كرده
است.
بنابر ادعاي
تجمعكنندگان،
خانواده
محمدخانلو كه
در سالهاي
ابتدايي دهه 50
پس از اجراي
قانون
اصلاحات ارضي
زمينهاي
كشاورزي
واگذار شد به
اهالي كورزق
را به مدت 7 سال
اجاره كردند
اما پس از آنكه
يكي از اعضاي
اين خانواده
به مجلس وقت
شوراي ملي راه
يافتند ديگر
اين خانواده
حاضر به پس
دادن اراضي به
مالكان نشده و
ادعاي مالك
اخير نيز به
همان زمان مربوط
ميشود.
تجمعكنندگان
ميگويند اين
ادعاي غير
واقعي مالك
جديد درحالي مطرح
شدهاست كه
بازماندگان
مالكان
خانواده
عبداللهي «مالك
نخستين»
اظهارات
اهالي روستاي
كورزق مبني
مالكيت بر
زمينهاي
واگذار شده
كشاورزي را
تاييد ميكنند.
آنها افزودند:
با اين حال
متوجه شديم كه
مسوولان
وزارت نيرو در
جريان معامه
خريد زمينهاي
كشاورزي
روستاي كورزق
حتي تا مرحله
صدور چك نيز
پيش رفتهاند.
به گفته تجمعكنندگان
اهالي روستاي
كورزق مطابق
استناد موجود
مالك واقعي
اراضي مورد
نظر هستند و
درتمام اين
سالهاي در آن
به كشت و
برداشت انوع
محصولات
كشاورزي
هستند.
آنها ميگويند
تنها با كمك
ارسالان فتحي
پور، نماينده
كنوني
خداآفرين و
كليبر در مجلس
شوراي اسلامي
و مسوولان
ساير ادارات و
سازمانهاي
منطقه موفق
شدند تا زمان
اثبات مالكيت
خود به صورت
موقت از انجام
و قطعي شدن
اين معامله
غير قانوني
جلوگيري كنند.