درگیری در مجلس ارتجاع برسر کاهش قدرت مجلس در مقابل احمد نژاد

رادیو فردا : چهار نماینده مجلس که از سوی قوه مقننه در شورای حل اختلاف دولت و مجلس حضور دارند، در نامهای سرگشاده، به دبیر شورای نگهبان اعلام کردند که اظهارات عباسعلی کدخدایی، نظر این کارگروه نیست.در این نامه ۲۰ صفحهای که محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی چهار عضو شورای حل اختلاف به امضا رساندهاند، به اختلافات دولت و مجلس به تشریح پرداخته شده است.

روز شنبه، عباسعلی کدخدایی، به نام سخنگوی این کارگروه، پیشنهادهایی را به عنوان توافقهای این کارگروه مطرح کرد که نتیجه  آن کاهش اختیارات مجلس به ویژه در مقابل دولت است.

در این نامه، منتخبان  علی لاریجانی در هیات حل اختلاف، نسبت به محدود کردن اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس هشدار داده و دولت را متهم کردهاند که دراین سالها از «مفاد قانونی تخلف» کرده و در مواردی «از انجام وظایف» خود  نیز «امتناع» ورزیده است.

این نمایندگان تصریح کردهاند که با توجه به «اوامر» رهبر  در مورد تعامل با دولت و نیز شرایط سیاسی، تاکنون «از سئوال و استیضاح رئیس جمهوری صرف نظر کردهاند.»

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه پیشنهادهایی را به عنوان توافقهای کارگروه حل اختلاف مطرح کرده بود که از جمله نحوه نظارت مجلس بر دولت، نحوه دخالت مجلس در مصوبات دولت و نیز نحوه ارجاع اختلافات به مجمع تشخیص را به نفع دولت هدف قرار میدهد؛ در پیشنهادهای عباسعلی کدخدایی همچنین دست محمود احمدینژاد برای تصویب آییننامهها و مقررات مربوط به وزارتخانهها بازتر شده است.

اکنون این چهار نماینده مجلس، در نامه خود به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با بر شمردن صلاحیتهای قانونگذاری و نظارتی مجلس که در قانون اساسی ذکر شده است، به موارد اختلاف دولت و مجلس پرداختهاند.

این نمایندگان در نامه خود تصریح کردهاند که دولت اصرار دارد در لوایحی که به مجلس میفرستد تغییری داده نشود.

محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی همچنین به موردی اشاره کردهاند که عباسعلی کدخدایی از توافق کارگروه درباره آن خبر داده بود، که با تکذیب این چهار نماینده مواجه شده است.

عباسعلی کدخدایی پیش از این با اشاره به یکی از اصول قانون اساسی گفته بود مجلس نمیتواند دولت را ملزم به اجرای مصوبهای کند که منبع مالی آن مشخص نباشد.

به گفته کدخدایی براساس «پیشنهاد» کارگروه حل اختلاف، اگر شورای نگهبان تشخیص بدهد که منبع مالی مصوبهای مشخص نیست، دیگر مجلس نمیتواند آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد.

در نامه این چهار نماینده در پاسخ به این اظهارات کدخدایی آمده است مجلس «بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی بنا بر تشخيص مصالح کشور حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد و دليلی بر تقييد اطلاق اصل۱۱۲در اين خصوص وجود ندارد؛ خصوصاً که ايرادات شورای نگهبان به استناد اصل ۷۵ عموماً به اين دليل است که محلی را که مجلس شورای اسلامی برای تامين بار مالی مشخص کرده است، نمیپذيرد ويا آن را کافی نمیداند.»

این نمایندگان همچنین تذکر دادهاند که رئیس جمهور نمیتواند در مورد برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی قاعده وضع کند یا دست به ایجاد سازمان بزند.

منتخبان علی لاریجانی در کارگروه حل اختلاف،  تاکید کردهاند در مواردی که برای تسریع کار، دولت در حوزههایی مقررات وضع میکند به این معنا نیست که مجلس در مورد آنها حق ورود ندارد.

در ادامه این نامه تصریح شده است که دولت تفاسیر «گشادهدستانهای» از قانون اساسی دارد به نحوی که «میکوشد صلاحيت عام مجلس شورای اسلامی در تقنين را محدود کند و به صوابديد خويش بر جای قوه مقننه نيز تکيه زند.»

موارد «تخلفات»  دولت محمود احمدینژاد

محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی، سپس به صورت تفصیلی به «تخلفات» محمود احمدینژاد و هیات وزیران پرداخته و مینویسند: «مجلس شورای اسلامی در سالهای اخير با ملاحظه شرايط خاص سياسی از اختيارات نظارتی خود از قبيل سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانيسمهای نظارتی از طريق ديوان محاسبات کشور و يا کميسيون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشيده که متأسفانه اين امر به جای ايجاد تغيير در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانين از سوی قوه مجريه نيز شده است.»

این نمایندگان تصریح کردهاند که از ۳۱ قانون مصوبی که از ابتدای سال جاری تا پايان تيرماه سال ۱۳۸۹ بهوسيله رئيس مجلس به محمود احمدینژاد ارسال شده، هشت مورد تا پايان تيرماه سال جاری از سوی رئيسجمهوری به دستگاههای مربوطه ابلاغ نشده و در ۲۳ مورد نيز ابلاغ در خارج از مهلت پنجروزه مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است.

اعضای کارگروه حل اختلاف میافزایند که هيات وزيران از ماه اسفند ماه سال ۱۳۸۸ تا اواخر خردادماه امسال از ارسال مصوبات خود به رئيس مجلس خودداری کرد.

در ادامه این نامه آمده است، «دولت با تغيير نام مصوبات خود به تصميمات و الفاظی از اين قبيل برخی ديگر از مصوبات خود را نيز برای رئيس مجلس» ارسال نمیکند.

به نوشته این چهار نماینده، برای نخستین بار ضوابط اجرایی بودجه در سال ۱۳۸۹ از سوی رئیس جمهوری تهیه و ابلاغ شده است و نه در «قالب تصویبنامه هیات وزیران».

این نمایندگان چهارمین «تخلف» دولت محمود احمدینژاد را «از بین بردن زمینه بررسی دقیق بودجه» نام بردهاند که به گفته آنها دولت آنقدر دیر لوایح بودجه را به مجلس میدهد که دیگر فرصتی برای بررسی کافی آن وجود ندارد.

منتخبان رئیس مجلس در شورای حل اختلاف میافزایند دولت از سال ۱۳۸۷، نحوه تخصیص بودجه کشور به دستگاههای مختلف را در ابهام فرو برده و برا ی نمونه در سال ۸۷ بودجه کشور را  تنها در ۳۹ ردیف کلی خلاصه کرده بود.

«واردات غیرقانونی بنزین و نفتگاز» ششمین ایراد این نمایندگان به دولت محمود احمدینژاد است.

به گفته این نمایندگان از سال ۱۳۸۶ دولت اقدام به واردات «غیرقانونی» بنزین و گازوییل کرده است و تا پایان سال  ۴ میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار واردات در این زمینه خواهد داشت.

محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی تصریح کردهاند که دولت در طول سه سال گذشته ۹ میلیارد و ۷۲۴ میلیون دلار  سوخت وارد کرده است که بدون اجازه مجلس بوده است.

هفتمین اختلاف ذکر شده در این نامه مصوبات سفرهای استانی محمود احمدینژاد است.

به نوشته این نمایندگان، حدود ۸۴ درصد مصوبات استانی دولت، بار مالی دارد که «میزان بار مالی حدود ۵۳ درصد از اين تصميمها و محل تامين بار مالی حدود ۴۰ درصد ازآنها نامعلوم است.»

این نامه میافزاید از خرداد سال ۸۷ تا آخر دی سال ۸۸ دولت در ۲۶ مورد «برای وضع آييننامههای اجرايی يا تصويبنامههای مورد نياز قوانين اقدامات لازم را انجام نداده و تنها در ۱۰ مورد به تکليف خود در اينباره عمل کرده است.»

«تخلف» در مورد تعیین تعطیلات رسمی و ساعت کار در ماه رمضان از دیگر مواردی است که این نمایندگان بدان اشاره کردهاند.

این نمایندگان همچنین خطاب به احمد جنتی یادآور شدهاند که دولت هنوز مصوبههای سال ۸۵ و سال ۸۶ برای اختصاص «يک ميليارد دلار برای تامين تجهيزات و احداث خطوط راهآهن شهری تهران و حومه»، «۷۰۰ ميليون دلار برای تامين تجهيزات و احداث خطوط راهآهن شهری ساير کلانشهرها» و « ۳۰۰ ميليون دلار برای اجرايیکردن طرحهای جامع حملونقل و ترافيک ساير شهرها» را اجرا نکرده است.

«عدم ارائه اساسنامه شرکتهای ملی نفت، گاز و پتروشيمی»، «تشکيل سازمان ملی مهارت»، «عدم واريز سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی صادرات گاز سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۲۴۵میلیون دلار»، «معاوضه ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ... بهمنظور واردات بنزين و گازوييل در سال ۱۳۸۸»، « عدم پرداخت مبلغ ۵۰ ميليون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی» و  برداشت ۵۹۰ میلیون دلاری بانک مرکزی از حساب تمرکز ذخیره ارزی از موارد دیگر است که به عنوان «تخلف» دوات محمود احمدینژاد به آن اشاره رفته است.

این نمایندگان مجلس هشدار دادهاند که محدود کردن اختیارات نظارتی و قانونگذاری مجلس به منزله «هدم جمهوريت نظام و اتکاء اداره امور کشور بر آراء عمومی است.»

باهنر، توکلی، ابوترابی و دهقانی در پایان تصریح کردهاند: «مجلس شورای اسلامی با ملاحظه شرايط خاص سياسی و با نصبالعينقراردادن اوامر مکرر مقام رهبری دائر بر تعامل ميان دولت و مجلس شورای اسلامی از تعقيب ضمانت اجراءهای سنگينی چون سؤال و استيضاح رئيس جمهوری صرف نظر کرده و کوشيده است گرهی را که با دست گشوده میشود با دندان نگشايد.»