انقلاب در ايران يك ضرورت است

عباس افشم

بر اساس پيش نويس قانون اساسي افغانستان كه اخيرا انتشار يافته، نوع حكومت آينده اين كشور “جمهوري اسلامي افغانستان“ عنوان شده است. انتشار اين پيش نويس شور و شوق خاصي در ميان طيف وسيعي از اصلاحطلبان داخل و خارج حاكميت كه مايلند حكومت اسلامي ايران با حك و اصلاحاتي در آن باقي بماند و در پي تلفيق و آشتي دادن دين با “دمكراسي“ هستند بوجود آورده است. آنها پيش نويس قانون اساسي افغانستان را نوعي “دمكراسي ديني“ ميپندارند و بر اين باورند اگر آنگونه كه در اين پيش نويس آمده، بيشترين قدرت در اختيار كسي باشد كه مستقيما توسط راي مردم بر سر كار آيد، حاكمان جديد افغانستان الگوئي از مردم سالاري اسلامي را ميسازند كه آنها مدعي ايجاد آن در ايران هستند.

قانون اساسي پيشنهادي افغانستان مانند قانون اساسي رژيم جمهوري اسلامي ايران خشونت طبقاتي و نابرابريهاي مبتني بر نظام سرمايهداري را در افغانستان نهادي ميكند و مذهب را بعنوان عامل بازدارنده در مقابل خواست عمومي تودههاي رنجبر و ستمكشيده اين كشور براي دستيابي به يك جامعه نوين و انساني، در حيات اجتماعي و حكومتي اين كشور تصريح ميكند. آنچه ظاهرا مايه دلخوشي اصلاحطلبان ايراني در پيش نويس قانون اساسي افغانستان است ملغمه ضد و نقيضي است كه از برابري همه افراد، اعلاميه جهاني حقوق بشر و مراجعه به آراء عمومي براي انتخاب رئيس جمهور نام ميبرد.

مرتبط ساختن قانون اساسي افغانستان به اسلام و درآميختگي مذهب و حكومت در پيش نويس اين قانون بويژه در آنجا كه ميگويد هيچ قانوني در كشور نبايد با اسلام مغايرت داشته باشد، دين رسمي كشور را اسلام اعلام ميكند، براي رئيس جمهور شرط مسلمان بودن را تعيين ميكند، حق تشكيل احزاب سياسي و مرامنامه و اساسنامه آنها را به رعايت “احكام دين مقدس اسلام“ مشروط ميسازد، نشان ميدهد تا چه حد با مباني“دمكراتيك“ و “حقوق بشر“ مورد ادعاي آن در تناقض است و الگوبرداري از آن از سوي اصلاح طلبان ايراني تا چه اندازه فريبكارنه است.

پيش نويس قانون اساسي افغانستان با دخالت، نظارت و تاثيرگزاري نمايندگان سازمان ملل و آمريكا در امور افغانستان تدوين شده است. هدف آمريكا و امپرياليستهاي اروپائي در افغانستان و ساير كشورهاي منظقه اين است كه مذهب در اشكال گوناگون در حيات اجتماعي و فرهنگي اين جوامع بازتوليد شود. امپرياليستهاي آمريكائي و اروپائي از مذهب همواره به عنوان عاملي براي تحميق تودهها و بازدارندگي در مقابل خواست آنها براي پيشرفت در عرصههاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي استفاده كردهاند. در دهه هفتاد ميلادي براي مقابله با رشد كمونيسم در خاورميانه، زمينههاي پيدايش بنيادگرائي ديني و گروها و دستجات منتسب به آنها را بوجود آوردند و در برخي كشورها نظير ايران و پاكستان به آنها كمك كردند قدرت سياسي را بدست بگيرند. از طريق بازتوليد بينادگرائي ديني و دخالت دادن آن در امور سياسي و حكومتي خشونت عليه دگرانديشان كمونيست و آزاديخواه و سركوب عمومي را دامن زدند. با فرورپاشي اتحاد شوروي، بينادگرائي ديني(اسلامي) كه روزي همراه و هم منزلت آمريكا و متحدان اروپائي و غير اروپائياش در ايجاد خشونت در جوامع منتسب به مسلمانان بود، دستاويزي شد براي ايجاد “نظم نوين جهاني“ و اشغال نظامي افغانستان و عراق.

دين(اسلام) با محتواي بينادگرائي و كاركرد سياسي گذشتاش، در عرصه كارزار سرمايه براي ايجاد بازار آزاد و يك دست كردن بازارها به منظور ورود به فاز جهاني شدن، نه تنها ديگر مورد استفاده ندارد، بلكه به يك عامل دست و پاگير بر سر راه پيشرفت آن تبديل شده است. سرمايهداري ديگر به دين(اسلام) به صورت گذشته نياز ندارد. از اين ببعد، دين تنها وظيفهاش تحميق تودهها خواهد بود و بايد بعنوان عامل بازدارنده فرهنگي، اجتماعي و ترقيخواهي در جوامع تحت سلطه عمل كند. دين و ارتباط آن با حكومت در كشورهاي “اسلامي“ بايد مبتني بر نيازهاي دوران حاضر سرمايهداري در سطح جهاني و بافت اجتماعي و سياسي اين كشورها شكل بگيرد. اگر اين رابطه در افغانستان به دليل مناسبات عقب مانده و سنتي آن تلفيق دين دولت به صورت آشكار است، در عراق بنا به وضعيت متفاوت آن اين تلفيق تا حد واژهها كمرنگتر خواهد بود. اما نه آمريكا و نه اروپا، هيچيك علاقهاي ندارند حكومتي سكولار و بدون تقيد به اسلام در اين كشورها و حتي ايران روي كار آيد. آنها ميخواهند اين كشورها اسلامي باقي بمانند تا منافع سرمايهداري تامين گردد. آنها هيچ اهميتي به خواست مردم نميدهند و چنانچه گاهي تحت فشار افكار عمومي جهانيان ظاهرا از برقراري دمكراسي بورژوائي در اين جوامع صحبت ميكنند، منظورشان حتي دمكراسي صوري و نيم بندي كه در كشورهاي غربي در سطوح مختلف برقرار است نيست. آنها هيچگاه خواهان آزاديهاي اساسي و به قدرت رسيدن تودههاي مردم و نمايندگان واقعي آنها در اين جوامع نيستند. تهيه پيش نويس قانون اساسي افغانستان و تقيد آن به اسلام كه بدون نظرخواهي از مردم و بعنوان تنها الترناتيو حكومتي به جامعه و تودههاي مردم اين كشور تحميل ميشود نشانگر دمكراسي ادعائي آنها است.

در ايران اگر چه وضع فرق ميكند و مردم در سطح وسيعي بخاطر تجربه تلخ و خونيني كه از حكومت ديني دارند از دين بيزار شده و حاضر نخواهند بود بعد از حكومت اسلامي، تن بيك رژيم مذهبي بدهند، اما در صورت تغييرات غيرانقلابي كه بدون ترديد با دخالت بيگانگان خواهد بود و قدرت تاثيرگذاري بر آن را از مردم گرفته و بيك مجمع انتصابي نظير لويه جرگه در افغانستان و شوراي حكومتي در عراق خواهد سپرد، قوانين در صور ديني آن بازتفسير و اسلام بعنوان دين رسمي كشور تعيين خواهد شد.

پيش نويس قانون اساسي افغانستان زنگ خطري است براي تودههاي مردم ايران كه از دين و حكومت ديني برگشتهاند و ميخواهند فارغ از تسلط دين بر حيات اجتماعي و سياسي خود، جامعهاي بسازند كه بند بند قوانين آن را مطابق با منافع و نيازهاي انساني خود مبتني بر يك جامعه آزاد و برابر در همهي عرصههاي فردي، جنسي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي بسازند.

اكنون تودههاي مردم ايران اعم از زن و مرد، پير و جوان، كارگر و معلم و كارمند و دانشجو در برابر يك وظيفه تاريخي قرار گرفتهاند. براي جلوگيري از دخالت بيگانگان در امور ايران و تكرار فاجعه افغانستان و عراق در اين سرزمين، براي آنكه تودههاي مردم ايران به استقلال و آزادي و تامين واقعي حقوق برابر براي همه در برابر قانون دست يابند، انقلاب در ايران يك ضرورت تاريخي و اجتماعي است.

دموكراسي تودهاي و حقوق بشر آن زمان تامين ميگردد كه تبعيض و تضييقي در جامعه وجود نداشته باشد، ستم، استثمار و تفاوتها از بين برود، كار مزدي ملغا گردد، ثروت جامعه و دست رنج تودهها به تساوي براي رفاه و خوشبختي همگان هزينه گردد. اين مهم تنها در پناه يك انقلاب اجتماعي، دگرگونيهاي بنيادي، جدائي كامل دين از دولت، آموزش و پرورش و ساير نهادهاي اجتماعي و كسب قدرت سياسي از سوي تودههاي مردم به رهبري طبقه كارگر ميسر خواهد بود.