کارگران معدن باب نیزو را کشتند آب از آب تکان نخورد


پس از گذشت حدود یک سال و دو ماه از حادثه معدن باب نیزو در کرمان که منجر به کشته شدن 12 کارگر در این معدن شد، "کمیته تحقیق و تفحص مجلس ارتجاع" گزارش می دهد که  دوازده کارگران به دلیل بی مبالاتی کارفرما و عدم امنیت کشته شده اند و کارگران این معدن دو سال و نیم است حقوق نگرفته اند. خبرگزاری حکومتی ایلنا در این باره می نویسد:  این کمیته که با ریاست علیرضا محجوب در هفدهم آبان ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد، گزارشی مبسوط از پیشنیه این معدن و دلایل وقوع این حادثه را بررسی و به صحن علنی مجلس تقدیم کرد.

 

در بخشی از اين گزارش که جمع بندی گزارش است آمده است:

 

1- معدن باب نیزو جزو معادن با گاز بالا شناخته شده و ذاتا جزو معادن با احتمال حادثه بالا محسوب می‌شود و بیش از دو دهه است که به صورت سنتی استخراج می‌شود. بنابراین دقت بیشتر در واگذاری و استخراج و رعایت دقیق موارد ایمنی و نظارت کامل بر استخراج و تجهیزات استخراج بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد ولی متاسفانه دقت‌های لازم در موارد مذکور توسط وزارتخانه‌های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی صورت نگرفته است.

2- بخش عمده‌ای از مطالبات خانواده‌های جان باختگان که جزو قشر محروم و مستضعف جامعه محسوب می‌شوند پس از گذشت 2 سال هنوز پرداخت نشده و در پیچ و خم اداره‌های رسیدگی کننده باقی مانده است.

3- به‌رغم حادثه اتفاق افتاده در سال 1384، وزارت صنایع و معادن در جهت بهبود ایمنی و وزارت کار و امور اجتماعی در جهت افزایش نظارت، وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌اند.

4- متخلفین و افراد دخیل در بروز حادثه اعم از افراد دولتی و پیمانکار به صورت کامل مورد پیگیرد قانونی قرار نگرفته‌اند و تنها کارفرمای بخش خصوصی به مقامات قضایی معرفی شده که آن هم به دلیل استفاده از اهرم‌های فرار از قانون مجازات نشده‌اند.

5- مواد ناریه استفاده شده که باید تحت نظارت دقیق نیروی انتظامی و مسوولین حراست شرکت زغال سنگ کرمان مورد استفاده قرار می‌گرفت به صورت بسیار ناشیانه و توسط افراد غیر مجرب استفاده شده است.

6- به دلیل استفاده کارفرمایان از کارگران ارزان قیمت و غیرماهر و عدم آموزش‌های لازم ایمنی و بهداشتی، ‌کارگران در مواقع بحران واکنش‌های مناسب را نمی‌توانستند از خود نشان دهند که این امر در مواقع حساس موجب کشته شدن آنان می‌شود.

7- واگذاری معدن با توجه به مستندات روند قانونی خود را به طور کامل طی نکرده و به صورت ترک تشریفات و با قیمت کارشناسی 2 سال قبل از واگذاری و بدون تجهیز و مدرنیزه کردن معدن و با تخلف صورت گرفته است.