جمهوری اسلامی یک کشیش را به اعدام محکوم کرد

 

 

پنجشنبه ١١آذر ١٣۸٩ برابر با ٢دسامبر ٢٠١٠

www.kanoon-zendanian.org

 

رژیم جمهوری اسلامی اسقف بهروز خانجانی را به اتهام ارتداد به اعدام محکوم کرد. شیرین خانجانی خواهر اسقف بهروز خانجانی در  مصاحبه ای با هرانا این خبر را تائید کرد و گفت حکم اعدام به صورت کتبی به برادرش ابلاغ شده است.

وی در ادامه گفت : فعلا ایشان در زندان لاکان رشت بسر میبرند و وکیل ایشان در خواست فرجام داده اند و حکم ایشان برای تایید به دیوان عالی ارجاع داده شده است .ایشان نسبتا از روحیه خوبی برخوردارند که باعث تشویق و دلگرمی همه ما در بیرون هستند.

 

از همسر ایشان شنیدیم که حالشان خوب است و خدا  را شکر که بر هدف خودشان ایستادگی دارند با اینکه حتی از ایشان خواسته بودند که به ظاهر اعتراف کند و برای حفظ جانش تظاهر به رجوع به اسلام کند اما آقای ندرخانی قبول نکرده اند و بر عقیده خود پا بر جا هستند.و همسر ایشان در این مدت نیز ملاقاتهایی با ایشان داشته اند و باعث تقویت روحیه ایشان در داخل زندان میشوند.

وی در پاسخ به اين سئوال که آیا این اتهامات و احکام صادره در مورد مسیحیان دارای منشا قانونی و شرعی هست گفت :

به هیچ عنوان،چرا که از نظر فقه وشرع اسلامی نیز در این مورد دو دستگی و اختلاف وجود دارد مثلا طبق نظر و جواب کتبی آیت الله منتظری به سوال یکی از مسیحیان در مورد مصادیق ارتداد ایشان در جواب فرمودند:” ایمان به پیامبر یکی از چهار کتاب آسمانی که به یگانگی خداوند ایمان و اذهان دارند بلا مانع است وحکم ارتداد در مورد آنان صدق نمی کند بنابراین حکم ارتداد در مورد کسی که مسیحی میشود مطابقت نمی کند.”

علاوه بر این دلیل،ادله دیگری نیز وجود دارد که گرایش به دین مسیحیت مشمول حکم ارتداد نمی شود،برای مثال نمونه های تاریخی صدر اسلام و گرایش تعدادی از مسلمانان به دین مسیحیت در هنگام هجرت پیامبر اسلام به حبشه،که پیامبر هرگز به آنها حکم ارتداد نداد.

 

یوسف ندرخانی در ۱۹ سالگی مسیحی شده، یعنی سنی که سن قانونی انتخاب دینش بود و هنوز اسلام را به عنوان دین رسمی زندگیش انتخاب نکرده بود که به مسیحیت روی آورده و مسیحی شده اند،یعنی طبق بخش دیگری از قانون شرعی ایشان در سن بلوغ حق داشتند غیر از دین اسلام به هر دین و عقیده دیگری گرایش داشته باشند، پس طرح  موضوع  ارتداد در مورد ایشان نمیتواند درست باشدو هر طوری که بخواهیم حساب کنیم حکم ایشان کاملا غیر شرعی و غیر قانونی و غیر انسانی است.